آلية المراقبة والمحاسبة

بسمه تعالى
إن هنالك تأكيدا شديدا على مسألة المراقبة والمحاسبة، في روايات أهل البيت.. ولكن المهم هو أن نتعلم الآلية، فأن نعلم بأن المحاسبة أمر ضروري، هذا لا يكفي، ولكن لابد أن نتعلم الطريقة.
والمحاسبة تنقسم إلى ثلاثة حقول: الحقل الأول: نكتفي فيه بالمعاتبة.. الحقل الثاني: نكتفي فيه بالاستغفار والعزم على عدم العود.. والحقل الثالث: وهو الحقل الذي لا بد فيه من بعض الممارسات الخارجية.
1- القسم الأول: وهو حقل المعاتبة؛ ويتعلق ذلك بالنسبة إلى الهفوات، التي لا تعد من الذنوب: لا الذنوب الخالقية، ولا الذنوب مع المخلوقين.. كالهواجس الباطلة، والنوايا السيئة، ومشاعر الحسد، والتكبر، والغرور -إن قلنا: أنها في الباطن، ولا إثم فيها على بعض الآراء-.. ولعل البعض يرى أن الإنسان يؤاخذ بما في فؤاده من مشاعر.. ولكن نأخذ على المبنى الأسهل، أنه مادام الأمر لم يتحول إلى الجوارح، فلا إثم.
2- القسم الثاني: يحتاج إلى استغفار وإلى عزم على عدم العود؛ كالإنسان الذي كذب كذبة، أو الذي قام بعمل يُعدّ حراما، من دون كفارة في البين (كالغيبة) -إن قلنا بعدم وجوب الاستحلال- لأن العلماء يقولون: في الغيبة إن كان الاستحلال موجبا لتكدر الخواطر، وإيذاء الغير، فلا يكون في هذه الحالة الاستحلال راجحا.
3- القسم الثالث: إن هنالك قسما من المعاصي والذنوب، تحتاج إلى معاتبة.. وتحتاج إلى استغفار.. وتحتاج إلى تعويض عملي، كترك الصلوات والصيام الواجبين.. فعلى الإنسان أولا أن يعاتب نفسه: لماذا عمل هكذا؟.. ثم يستغفر ربه.. وبعد ذلك هنالك ممارسة، وهي قضاء الصلوات في الحد الأدنى الذي يتذكره، وخاصة في الفترة المبهمة في حياة الإنسان.. إن بعض المؤمنين قد لا يتذكر شيئا واضحا، ولكن عادة بعد البلوغ، إن البعض قد لا يتقن ضبط هذه المرحلة، وخاصة البنات في سن التاسعة، ففي هذه الأيام البنت لا تفقه كثيرا من المسائل.. وبالتالي فإن على الإنسان في مقام العمل، أن يعوّض تعويضا عمليا.. وكذلك دفع الكفارات الواجبة، إن كان تاركا للصيام تركا عمديا، وهذا قد يتفق أيضا.
إن هنالك بعض الصور من التعويضات المالية، حتى لو كانت الأمور في ضمن دائرة المشتبهات، فبإمكانه في الحياة الدنيا أن يخلّص نفسه، بدفع مبلغ للفقيه أو الوكيل بعنوان مجهول المالك.. هو في عمره المديد ستون سنة من المعاملة في الأسواق، وإتلاف الأموال وغير ذلك، لا يُعقل أنه مبري الذمة تماما، وهو لا يعلم أصحابها.. ولو كان يعلم، لوجب عليه الرد لأشخاصهم.. فمادام لا يعرف الأشخاص، فعليه بتصفية ما في ذمته من الأموال المجهولة المالك.
وليكن كل ذلك: قضاء لصلاة، أو قضاء لصيام، أو دفعا لكفارة، أو لمجهول المالك، أو ردّ المظالم، وغير ذلك؛ فليكن الأمر مضبوطا ومكتوبا.. إن البعض يصلي ويصلي، وهو لا يعلم إلى أين وصل.. فالأمر يحتاج إلى تدوين، وإلى دقة في هذا المجال، وإلى معرفةٍ بمسائله الشرعية.. فقبل أن نقضي الصلوات الواجبة والصيام وغير ذلك، فإنه علينا أن نتقن فقه القضاء.. والقضاء باب مستقبل في الصلاة والصيام، فلا بد وأن نتعلم الجزئيات في هذا المجال.
إن هنالك باب الاستحلال، فالإنسان في حركته الاجتماعية، وخاصة ذوي الوجاهة، فإن هؤلاء في حياتهم اليومية، من الممكن أن يكونوا قد سببوا بعض الأذى للمؤمنين، ولو من دون قصد.. فيرجح على المؤمن في مناسبة، وبطريقة مهذبة، أن يتبارى الذمم: فهذا يبرئ ذمة ذاك والعكس، وخاصة في مواسم العبادة كالحج وما شابه.
وأخيرا إن المؤمن لا تفارقه وصيته، ولو في كلياته، ولو على مستوى الثلث.. فالمؤمن لا يخاف من الوصية، فإنها لا تقدم الموت.. فعلى الأقل يكتب في هذه الوصية ما يطلبه من ورثته، ومن تقسيم ثلث أمواله في طاعة الله.. فبجرة قلم، وبسطر واحد، تُفتح له أبواب من الجنان، بما لا يخطر على باله.. فلماذا يفوّت الإنسان هذه الفرصة على نفسه، وهو بإمكانه أن يشتري نعيم الأبد بهذه الحركة؟!.. وهذا ليس بالأمر المخيف.. وكذلك يستطيع أن يوصي، ولو شفهيا مع شيء من التوثيق، بما يريد في هذا المجال من دون أن يشق على ورثته.